في إطار حرصه على تبني أحدث الممارسات التي تتعلق بالحافظ على مستويات الحماية والأمن ومنع التزوير، أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حديثا، تعميمًا إلى مؤسسات التمويل الجماعي ومقدمي خدمات الدفع وخدمات صرف الأموال (الصراف) وشركات التمويل، بشأن سريان معايير جديدة فيما يتعلق بالتحقق من هوية العملاء.
وتخص التعليمات الجديدة استخدام عدد من الطرق للتحقق والمصادقة المزدوجة لهوية العميل عند إجراء المعاملات المالية على المنصات الرقمية والإنترنت.
وجاء في التعميم أن مصرف البحرين المركزي أصدر تعديلات على متطلبات وحدة إدارة المخاطر، إذ تسري المتطلبات الجديدة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023.
وأكدت المعايير ضرورة اتخاذ المرخص لهم اتخاذ الإجراءات المناسبة للمصادقة على الهوية وتفويض العملاء الذين تجري معهم الأعمال أو عند وصول العميل إلى الإنترنت أو منصة رقمية أو عند بدء معاملة على المنصة.
ويجب على المرخص لهم، كحد أدنى، إنشاء ميزات أمان مناسبة للمصادقة على العميل بما في ذلك استخدام نوعين على الأقل من العناصر الثلاثة التالية: أولها المعرفات (شيء يعرفه المستخدم فقط)، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، والثانية عن طريق الحيازة (شيء يمتلكه المستخدم فقط) مثل الهاتف المحمول، ساعة ذكية أو بطاقة ذكية أو رمز مميز، والثالثة، “الترابط”، مثل بصمة الإصبع، والتعرف على الوجه، وأنماط الصوت وتوقيع الحمض النووي وتنسيق القزحية.
وجاء في المقترح أنه يجب على المرخص لهم التأكد من أن عناصر المصادقة مستقلة عن بعضها البعض، بحيث لو اخترق أحد لا يضر بمصداقة الآخر، بحيث تكون معقدة بشكل يكفي لدعم عملية منع التزوير.
ويتم استخدام الهاتف المحمول للعميل، بحيث لو تم تسجيل الجهاز أو تم تمييزه على أنه “موثوق” باستخدام المعرفات أو المقاييس الحيوية أو غير ذلك من طرق المصادقة من خلال تطبيق المرخص له، سيتم اعتبار الجهاز المحمول على أنه يلبي عنصر “الحيازة” لمصادقة الوصول المستقبلي أو المعاملات باستخدام هذا الجهاز.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
