نأمل النظر بمستقبل مهنة المحاماة والارتقاء بها من خلال دعم الجمعية
الجمعية بلا ميزانية وبلا مصادر دخل وتمويل
أكد رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي لـ”البلاد” أن تشييد مبنى الجمعية متوقف منذ العام 2005 ، بسبب شح الموارد المالية لإتمام ذلك، موضحاً أنه بحاجة الى مبلغ وقدره 650 ألف دينار لاستكمال أعمال البناء والتشطيب بحسب تقدير وزارة الأشغال.
وأشار بديوي، على هامش الزيارة التي أجراها مندوب الصحيفة بمعيته لمبنى الجمعية المذكور، إلى أن “اكتمال تشييد المبنى سيحقق العديد من الفوائد للبحرين والمحاميين والمهنة، على المستوى المحلي والخليجي والدولي”.
وأضاف “منها توفير المصاريف المتعلقة بإيجار المقر، وتكاليف إقامة الأنشطة، والفعاليات، والندوات، والورش، والاجتماعات، واللقاءات، والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تقام في الغالب خارج مقر الجمعية”.
وزاد “سيساهم المبنى تعزيز انتماء السادة المحامين بمهنة المحامين والممثل القانوني لها (الجمعية) من خلال وجود مقر يطلق عليه (بيت المحامين) ويليق بالمهنة ومكانتها، نظرا لضرورة وجود صرح حضاري يمثلها”.
وأكمل بديوي “وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية المحلية والدولية من خلال الإمكانات المتوافرة في المقر الجديد، بما يساهم في الارتقاء باسم ومكانة مملكة البحرين، على المستوى الإقليمي، والدولي، وإبراز اهتمامها بالمهنة ومنتسبيها”.
وفي سؤال لـ”البلاد” عن تقسيم المبنى، قال بديوي إن “الهيكل مكون من قاعة استقبال، و6 غرف اجتماعات، ومجلس للضيافة، وصالون، ومكتبة، وغرف إدارية، وغرفة سكرتارية، ومكتب للإدارة، ومسرح، وقاعة مؤتمرات، وكافتيريا، وحمام سباحة، وملحقاته، وأربعة مرافق صحية، وغرفتي محاضرات، وأسطح مفتوحة”.
وواصل “مساحة الأرض 2100 متر مربع، والهيكل الموجود مكون من دورين بناء أسود ، ولقد تم تخصيص الأرض بموجب موافقة رئيس الوزراء في عام 1993 لغرض إنشاء مقر للجمعية، وتاريخ المنح 9/6/2003 وتاريخ التسجيل 25/7/1993”.
ويضيف بديوي أن “مقر الأرض كائنة في الرفاع (البحير)، والهيكل الحالي بحالة إنشائية جيدة، وبالإمكان استكمال البناء دون إزالة حسب تقارير مهندسي وزارة الأشغال”.
وعن أسباب تأخر البناء، أجاب قائلاً “عدم وجود ميزانية كافية لإكمال الأعمال، وعدم وجود مصادر دخل وتمويل للجمعية”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن المصالح المتعثرة من عدم إكمال المقر، علق بديوي “عدم إمكانية تحقيق شراكات حقيقية، وفعالة، مع المنظمات المهنية على الشكل المطلوب، وصعوبة قيام الجمعية بالدور المنوط بها، محليا، ودوليا، بما يساعدها على تحقيق الأهداف الواردة في النظام الأساسي”.
وأضاف “وكذلك إهدار أموال الجمعية في دفع الإيجارات ومصاريف عقد وإقامة وتنظيم الفعاليات الخارجية بمختلف أنواعها”.
وعن مطالب الجمعية، قال “العمل على سرعة تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة، بشأن استكمال مقر الجمعية، والنظر في مستقبل مهنة المحاماة في مملكة البحرين والارتقاء بها محلياً، ودولياً، من خلال دعم الجمعية باعتبارها الممثل الرسمي لعموم المحامين وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، وتوفير الدعم المادي، والمعنوي، واللوجستي”.
وتابع “فتح آفاق التعاون مع كافة الجهات الرسمية ذات الصلة، والعلاقة، بعمل المحامين، وتعزيز دور الجمعية، بما يساهم في إمكانية تحقيق الدور الأساسي في دعم منظومة العدالة، باعتبارها الشريك الأساسي للسلطة القضائية”.
وأشار بديوي بسياق حديثه إلى أنه “بتاريخ 17 نوفمبر1997 وعلى هامش احتفال الجمعية بالعيد العشرين، تم وضع حجر الأساس في الاحتفال تحت رعاية وزير العدل آنذاك سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله، وبدأنا بحملة تبرعات وحصلنا على دعم بـ 200,000 دينار من المرحوم شيخان الفارسي واتصالات مع مهدي التاجر، ولكن حل مجلس الإدارة حينها في 28 فبراير1998 وأوقف كل شيء”.
وأردف بديوي “بتاريخ 5 نوفمبر2001 استقبل جلالة الملك المعظم أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، بحضور رئيس اتحاد المحامين الدولي ورئيس اتحاد المحامين الدولي ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين، وخصص مبلغ مليون دولار للبناء وفتح حساب خاص للمبلغ باسم الجمعية، وتم إنجاز الخرائط، وفي عام 2004 تم توقيع اتفاقية البناء في احتفال بالجمعية، بحضور عدد من أعضاء المجتمع المدني”.
وتابع “وبدأ البناء، وكانت الدفعات ترسل من الديوان للمقاول عبر الحساب الخاص بالمبنى في الجمعية، وهو حساب مخصص للبناء فقط، وتم إنجاز الهيكل العام، ومن ثم توقف سداد باقي الدفعات وعليه توقف البناء، ومن ثم تم تحويل بعض الدفعات وأودعت في الحساب الخاص باسم الجمعية، ولكنها غير كافية لاستكمال أعمال البناء”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
