أكد محللون أن تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأميركية الائتماني له آثار سلبية محدودة على المدى الطويل، فيما يخص الاقتصادات العالمية المرتبطة بالدولار، ومنها اقتصادات دول الخليج.
وخفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أمس إلى (AA+)، بسبب تذبذب منظومة إدارة البلاد. وقبل عقدين وتحديدا في 2011 خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.
وقال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي أسامة معين، إن قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى (AA+)؛ بسبب “تذبذب منظومة إدارة البلاد”، موضحا أن هناك تأثير سلبي ولكنه محدود مهما كان التقييم وانخفاضه.
وأضاف أن هناك اقتصادات عدة ستتأثر بسبب أن الدولار هو العملة الرئيسة التي ترتبط به عملات العالم، وأي تخفيض للتقييم يتبعه ارتفاع في المخاطرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكلفة في كل أسعار الاقتراض، والذي سيؤثر بدوره عالميا لكون أسعار الاقتراض الدولي بالدولار.
وبين معين أن كلفة عملية الشراء للسلع سترتفع بسبب ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات، ما سيؤثر على أسعار السلع المهمة في العالم مثل القمح وغيره.
أذونات الخزانة
وأوضح أن هناك دولا كثيرة تستثمر في أذونات الخزانة الأميركية، التي سترتفع المخاطر بها بسبب ارتفاع أذونات الخزانة، وهذا ليس في صالح المستثمرين، مبينا أن “ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ونزول التقييم سيؤدي إلى تكلفة عالية في تكلفة الاستثمارات في السندات الأميركية لمعظم دول العالم التي تستثمر في هذه السندات”.
وذكر معين أن أسعار النفط مرتبطة بالدولار، وسيكون لانخفاض تقييم الدولة تأثير سلبي.
وعن الخليج قال معين “إذا نظرنا إلى واقع الخليج، فنحن جزء من العالم، وتنطبق علينا كل المخاطر التي تم ذكرها سابقا، السلع، الاستثمار، الودائع، كل ذلك مرتبط بالدولار”.
وبين معين أن “الولايات المتحدة مدخولها الأساسي من فوائد الاقتراض التي تتم داخليا أو خارجيا لتسدد ما عليها من التزامات كون الدولة لا تملك، ولكن المؤسسات والشركات هي التي تملك عن طريق إصدار سندات الخزانة التي يشتريها المستثمر وعليها أرباح جيدة، هذا معناه ارتباط الدولة بالكامل بالدولار”.
وأوضح المحلل الاقتصادي المصري خالد السيد أن قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى (AA+) سيكون له تأثير على دول الخليج التي ترتبط عملتها مع الدولار منذ السبعينات، حيث ستنخفض قيمة العملات، وسينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بالتبعية بمعنى آخر ضعف القدرة الشرائية للعملات.
ولفت السيد إلى أن هذا القرار سيكون ذريعة قوية لنجاح قمة بريكس، المزمع انعقادها الشهر الجاري، والتي تضم 5 دول مع وجود قائمة لأكثر من 19 دولة في انتظار الموافقة على الدخول مع التحالف.
وقال الخبير المصرفي فريد بدر “يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكلفة رأس المال، ما يؤدي بدوره إلى الضغط على الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة الضرائب، وإمكان حدوث تضخم؛ نظرًا لأننا مرتبطون بالدولار، وسيكون لذلك تأثير على السلع على المستهلكين”. وبين بدر “نتوقع أيضًا أن نرى انخفاضًا في سوق الأسهم. الصورة لا تبدو جيدة، يجب أن نكون مستعدين لها”. واختتم بالقول “نتمنی ألا ندخل في مرحلة الرکود”.
