أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرارين بشأن منح ترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص لشركة (وثائق لتنفيذ الأحكام)، وشركة (كي بي أتش تنفيذ). وجاء القراران بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تحديد رسم طلب الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص ورسم تجديد الترخيص، وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، وبناء على عرض الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.
ووفقًا للبيانات المنشورة في موقع “سجلات” التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فقد تأسست الشركتان في أبريل الماضي كشركتين ذات مسؤولية محدودة، تعملان في مجال أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال (منفذ خاص).
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
