دشنت وزارة العدل السعودية، الأسبوع الماضي، البورصة العقارية، لكي تشمل العديد من الخدمات، ما سيسهم في “تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار” بحسب بيان رسمي.
هذه الفكرة، كانت بورصة البحرين سباقة لها، علاوة على أفكار أخرى، مثل إدراج أول صندوق استثماري مفتوح، والسماح للوسطاء الأجانب للدخول في شراكات مع وسطاء محليين، بحسب رئيس بورصة البحرين الأسبق ومؤسسها فوزي بهزاد، الذي قال إن بورصة البحرين لديها فرصة للتوسع في قطاعات أخرى جاذبة للشركات، مثل قطاع التكنولوجيا.
وفي حديثه لـ “البلاد”، قال بهزاد إن العديد من المشكلات التي تواجه توسع أو استمرار بعض الشركات، يمكن أن تجد لها حلولًا خارج الصندوق، مثل فكرة الوقف، التي تصلح لتمويل الجامعات والمستشفيات، وغيرها من الأنشطة التي يمكن ألا تكون جاذبة للاستثمار فيها، لعوامل عدة، لتكون حيئنذ صناديق الوقف هي الحل الأمثل.
ويلاحظ المهتمون بالبورصة أن مؤشراتها تتحرك ببطء شديد، فلا حركة نشطة للبيع والشراء، مثل البورصات الأخرى التي يطالع فيها المرء حملة الأسهم والسماسرة واقفين على أطراف أصابعهم لمراقبة الشاشات بأعصاب مشدودة.
سألنا بهزاد عما تحتاجه بورصة المملكة لكي تسبق الجميع كما كانت سباقة دائما، فقال إن “البورصة هي مرآة لحركة الاستثمار وتحركات الشركات”.
... بمعنى؟
- بمعنى أنه كلما كانت الشركات راغبة في التوسع والاستثمار، طلبت تمويلا لتلك التوسعات، عبر طرح جزئي أو كلي لها في البورصة، ومادام ذلك لا يحدث من الشركات، فبالتالي لا تتحرك مؤشرات البورصة بالشكل الكبير.
كانت هناك أفكار سباقة بتوسيع نطاق عمل بورصة البحرين عبر اتفاقيات ثنائية مع بورصات عربية أخرى منتصف التسعينات.. لماذا لم تنجح تلك الفكرة في تنشيط سوق المال المحلية وقتها وإلى اليوم رغم أن الاتفاقيات يُفترض أنها مستمرة؟
- لأن المستثمرين وقتها لم يقدموا على التنفيذ، ربما لم يفهموا الفكرة جيدًا، وكان ملخصها أن نتيح التعامل على أسهم شركات البحرين في بورصات خارجها، وتحديدًا في بورصات الأردن وعمان، حينما قمنا باتفاقيات للتعاون معها، لا تتطلب أي إجراء سوى التعامل في واحدة من تلك البورصات العربية على السهم المطروح في بورصة البحرين، والعكس، كما كنا سباقين بفتح باب التداول للخليجيين، والسماح للأجانب بالتملك والتداول.
كان الهدف وقتها أن تزيد عدد شركات كل بورصة في دولة لدى الأخرى، وكانت القيمة السوقية للشركات في الأسواق ذات الاتفاقيات متقاربة، وبموجب هذه الاتفاقية، تمكنت الشركات الأردنية من الطرح بالسوق البحرينية، وتسجل بها، وتطرح أسهمها فيها، وترفع رأسمالها، على أن تكون سوقها الأصلية هي السوق الأولية، والبحرينية هي السوق الثانوية أو الأخرى، وهكذا بالنسبة للشركات البحرينية المطروحة في بورصة المملكة.
هل هناك عدم وضوح للرؤية لدى صغار المستثمرين مثلا، يجعلهم يحجمون عن التداول خوفًا من خسائر؟
- على العكس، فسوق البحرين واضحة جدا، كما أن عدد الشركات المدرجة منخفض، ولدينا سوقان، ولكن أزمة عدم التحرك السعري الكبير، تكمن في أن هناك مستثمرين يريدون الاحتفاظ بأسهمهم لأنها تدر عائدًا، وكل يفكر: لو باع أسهمه ماذا سيشتري بينما الجميع محتفظ بأسهمه؟ تلك هي المعضلة.
... والحل؟
- الحل يكمن في زيادة عدد الشركات عبر الطروحات الجديدة، وأن تقدم الشركات الموجودة على التوسع باطراد، وأن تسعى إدارة البورصة لجذب وإدراج شركات غير بحرينية، هذا من شأنه تنمية السوق الأولى، والخلاصة أن نمو الاقتصاد هو مفتاح كل شيء، وإذا انعكس النمو الاقتصادي على الشركات، فسوف يحدث الانطلاق والرواج، فالبورصة عبارة عن بائع ومشتر، إما على الأسهم الموجودة أو الجديدة، فلا لوم على المستثمرين الصغار إذن في عدم الرواج.
هل ماتت الأفكار القديمة التي كانت البحرين سباقة بها، هل يمكن استئنافها اليوم مجددًا أم أنه قد فات الوقت؟
- لكل مرحلة ظروفها، وفي أيامنا لم تكن التقنيات المتوافرة تتيح سرعة العمليات والتواصل، تخيل أن وسيلة تمرير المعلومات المتاحة وقتها كانت التمرير بالفاكس عند إتمام الصفقة، الأمر الآن مختلف بالتقنيات الجديدة الموجودة، لذا يمكن استئناف فكرة التوسع خليجيا على سبيل المثال، وهي الحل الأمثل لعقبة قلة المعروض، وانخفاض عدد المستثمرين المحليين، وقلة الأسهم المعروضة.
الآن التقنيات تساعد في حل مشكلة عرض المعلومة وسرعتها، ومتابعة تغيرات الأسعار، وطريقة وضع الأوراق للتنفيذ من خلال الوسطاء، والتسويات لحالات البيع والشراء.
هل الربط الجماعي للبورصات العربية لا يزال فكرة صالحة للتطبيق؟
- هي فكرة مستحيلة في الأساس، ولذلك استعضنا عنها بالربط الثنائي المباشر، وحينما عقدنا مؤتمرا للاتحاد في الأردن بمشاركة كل البورصات العربية، واتحاد المصارف، اقترحت وقتها فكرة الربط الثنائي، لأنه كان طرحًا أكثر واقعية.
ورغم ذلك لم تنجح الفكرة أيضا؟
- لم تجد التجاوب الكافي معها، لأن المستثمرين وقتها لم يستفيدوا من تلك الفرص، إما لعدم استيعاب الفكرة، أو لأن الشركات لم تكن لديها نية التوسع.
كيف تخرج البورصة من واقعها الحالي؟
- البورصة بمقدورها الانطلاق عبر إعادة تفعيل كل الاتفاقيات والأدوات المتاحة، ومنها القرار الجريء الذي اتخذناه قديما بإدراج الشركات المقفلة بصفتها مقفلة، سعيا لتحويلها إلى شركات مساهمة؛ ذلك لأن الشركات المقفلة يجري تداول الأسهم فيها بين المساهمين المحددين، وربما يجري الأمر بطريقة تقليدية، بأن يعرض المستثمر حصته للبيع حين التخارج على عدد محدود ممن يعرفهم من الشركاء، وربما لا يجد ساعتها السعر العادل لحصته، هنا تكون البورصة حلا، إذ سيطرح حصته للبيع في السوق، ليكون بمقدور جميع الشركاء مطالعة بيانات الحصة المطروحة، ويحدث ما يشبه المزايدة على السهم بين الشركاء، فيخرج البائع بأفضل سعر، وهو ما يمكن أن يحدث أيضا مع الشركات العائلية لو جرى طرحها في البورصة، إذ تمثل الشركات العائلية نسبة معتبرة من الاستثمارات في المملكة.
- أيضا يمكن إدراج المؤسسات التي لا يكون الربح هدفها الوحيد، مثل الجامعات والمستشفيات الخاصة، وهنا يكون لفكرة الوقف دور، حينما يتقدم مستثمرون للاستثمار في تلك المؤسسات بنظام الوقف، أي يوقف عائد مشروع ما، للاستثمار في تلك المؤسسات وزيادة توسعاتها وخدماتها، وسيصبح الأمر أيسر وأكثر تنظيما لو جرى عبر البورصة، كما يمكن إدراج الجمعيات من خلال نظام الوقف، باعتباره نشاطا مجتمعيا.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
