استعملت فتاتان تحت السن القانونية بطاقة هوية ورخصة قيادة تابعة لأخرى، وانتفعتا بها بغير وجه حق بتوجههما لشركتين مختلفتين لتأجير السيارات، وتوقيع عقود إيجار بتواقيع منسوبة زورًا للمجني عليها.
وتوضّح التفاصيل بأن المتهمة الأولى اتفقت مع المتهمة الثانية في الانتفاع بالبطاقة الشخصية ورخصة القيادة التابعة للمجني عليها، التي استطاعت أن تسرقها منها في إحدى زياراتها لها، إذ قامتا بالتوجه لإحدى شركات تأجير السيارات، وهناك قدمت المتهمة الثانية البطاقة الشخصية الخاصة بالمجني عليها للموظف مدعية بأنها خاصة بها، وتم التوقيع على العقد من قبل المتهمة الأولى، بتوقيع منسوب زورًا للمجني عليها، وعلى إثر ذلك قامتا باستئجار السيارة، وقامتا بتكرار الفعل مرة ثانية مع شركة أخرى، حيث قامت المتهمة الأولى باستئجار السيارة وقامت المتهمة الثانية بتوقيع عقد الإيجار، وعند سؤال الموظف للمتهمة الأولى عن سبب الاختلاف في شكلها بين الصورة والواقع، أفادت بأن ذلك بسبب مستحضرات التجميل، فاقتنع بكلامها، وعليه تم إعطاؤهما السيارة لمدة يومين كما تم تحريره بعقد الإيجار، وبدورهما قامتا بترك بطاقة المجني عليها لدى الموظف، إلا أنهما لم تلتزما بتسليم السيارة في اليوم المحدد، ما دعا موظف الشركة بالإبلاغ عن الواقعة، ولدى توجه المجني عليها للشركة اكتشفت أن عقد الإيجار لتلك السيارة منسوب إليها زورًا، وحدّدت محكمة الاستئناف تاريخ 24 سبتمبر للمرافعة.
