لم تمض سوى أيام، حتى أرجع زوج زوجته لعش الزوجية بعد أن أوقع عليها طلقة أولى رجعية في ديسمبر 2020، ولم يكتب لعودته النجاح 
طويلا، حيث قام بتطليقها الطلقة الثانية في مايو 2022 بناء على طلبها مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية، وهو أمر نفته السيدة في المحكمة، وذلك بحسب محاميها تقي حسين.
وقال تقي إن الرجل لم يمانع من تثبيت الطلاق المذكور، إلا أن موكلته متمسكة بجميع حقوقها الشرعية وإنها لم تتنازل عنها، وثم طلب وكيل المدعي إحالة الدعوى للتحقيق؛ لإثبات تنازل المدعى عليها عن حقوقها الشرعية مقابل الطلاق بموجب اتفاقية كانت بين الطرفين وذلك بشهادة الشهود، فلم تمانع المحكمة.
وتابع “وعليه حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما تقدم ذكره، وبجلسة يوليو 2022م والمحددة للتحقيق، لم يمثل المدعي ولا وكيله، وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة أغسطس 2022م وفيها حضر وكيلا الطرفين ولم يقدم أي واحد منهما أي مرافعة”.
وعن طلب إثبات تنازل المدعى عليها عن كافة حقوقها الشرعية، فأشار تقي إلى أن الدعاوى لا تقم إلا بالبينات، وقد عجز المدعي عن إثبات دعواه بالبينة الشرعية مع إمهال المحكمة له، ولم يقدم أي دليل يثبت من خلاله تنازل المدعى عليها عن كافة حقوقها الشرعية مقابل طلاقها المذكور آنفاً، مما يكون معه طلب المدعي قائم على غير سند من الواقع والشرع والقانون، خليقاً به الرفض.
