ثقافة مصرفية
ويقع المواطن العراقي في فخ القروض المصرفية بسبب انه لم يعتد عليها سابقا، فالنظرة للبنوك عند غالبية العراقيين هي أماكن لتأمين أموالهم، وإن كانت شريحة واسعة منهم تفضل الادّخار المنزلي.
فالعديد من المقترضين الذين قدموا لطلب القرض والسلفة اكدوا أنهم لم يستلموا استمارة تشرح طريقة تسديد القرض من أجل أن يكون هناك وضوح لعملية السداد او فوائد القرض وما لهم وما عليهم.
إضافة الى انه بدلا من تيسير تلك القروض، فرضت المصارف شروطا تعجيزية على منحها، كإحضار كفيل أو توقيع كمبيالة (إقرار باستلام المبلغ وإعادته حين الطلب) أو وثائق ضمان، إضافة إلى فوائد سنوية وصلت إلى أربعة بالمئة.
ربح للطرفين
الدكتور الاقتصادي باسم خميس يبين "ان مصرفا حكوميا اضافة الى البنك المركزي العراقي يحدد سعر الفائدة ٤% وبهامش ربح وبفرق الفوائد بين الايداع والاقراض ٣%، لماذا تكون الفائدة اكثر من٥٠%؟. قم بتقليل مدة استيفاء القسط الشهري وسترتفع قيمة القسط تدريجيا، وقلل الفوائد وهي الطريقة الانسب لكي يربح المصرف والمقترض".
وعلى ما يبدو فإن إقراض المصارف للمواطنين وفق هذه النسب كانت عملية مربحة، فهذه المؤسسات المالية لم تقف عند تقديم خدماتها للموظفين الذين يعتبرون جهة آمنة في التسديد، بل توسعت لاحقا إلى إقراض المواطنين من غير الموظفين بضمانة كفيل أو ضمانة المشروع نفسه.
وعلى الرغم من استضافة اللجنة المالية في البرلمان العراقي لمديري مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين بشأن السلف والقروض المالية التي يطلقها المصرفين الى المواطنين، بعد ان وصفت حجم الفوائد على تلك القروض بأنه كبير، الا انه المصارف استمرت بلا تردد بتفعيل قروضها بمبالغ فوائد كبيرة.
خطط ولكن!
وقد اكد موظفين في مؤسسات مختلفة، إنّ المصارف الحكومية تفرض الفوائد الكبيرة جدًا على السلف والقروض الخاصة بالموظفين، إذ أنّ "هذه الفوائد تتواصل بالزيادة سنويًا مما يعني أن الفائدة 5% على سبيل المثال لا تكون ثابتة".
ويقول موظفون، إنّ "المصارف في جميع أنحاء العالم لا تفرض هكذا فوائد، فضلاً عن الشروط التعجيزية التي يجبر عليها الموظف".
وبحسب كلامهم، فإنّ أغلبهم بدأوا بتسديد القروض الصغيرة دفعة واحدة للتخلص من الفوائد التي تفوق الخيال، حسب وصفهم، داعين وزارة المالية والجهات المعنية إلى "وضع آلية جديدة للفوائد التي تفرض على القروض الخاصة بالموظفين والمواطنين وحتى المتقاعدين".
الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش اوضح لـ(المدى)، إنه "بسبب الرؤى القديمة للقائمين على القطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي يرفضون اجراء خطط اقراض وهي التي تاخذ بعين الاعتبار السيولة المالية والمبادرات التي يقدمها البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية، وهذه الخطة تقر من قبل مجلس الوزراء، وتوجه نحو قطاعات معينة في الصناعة الزراعة والاسكان بحيث يكون لدى المستثمر علم بان هذه القطاعات ستمول من القروض".
ولفت ان "لدينا خطة موازنة واحدة المفترض ان تكون بثلاث خطط، وهي الاستثمار والقروض والموازنة ". مشيرا الى ان "القروض في العراق تعمل من دون خطط ووفق المزاجية من قبل الحكومة والبنك المركزي ولا يوجد شيء مخطط له".
ولفت ان " القروض الصناعية حاليا متوقفة لرؤيا شخصية"، مبينا ان "تعاملات القروض والمصارف تأخذ بفائدة اكثر من ٤٪، ولكن المشكلة عدم التميز بين القروض الربحية الاستثمارية والقروض التنموية، لان موضوع السكن في العراق ليس ربحي وهذه امور تنموية".
خفايا وتحايل
منذ اشهر قليلة بدأ مصرف الرافدين وهو مصرف حكومي، بالإعلان عن مباشرته بمنح قروض لشراء أو ترميم المنازل، تبدأ من 50 مليون دينار وصولا الى 150 مليون دينار، بنسبة فائدة بين 4– 5 بالمائة، حسب قيمة القرض، دون أن يدلي بأي تفاصيل أو توضيح حول آلية احتساب الفائدة، بل ركز في بياناته على الضمانات وهي موظف مدني ورهن عقار المطلوب ترميمه أو شرائه، وبمدة تسديد 10 سنوات لكافة أنواع القروض، وهذه هي الطامة الكبرى.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد في تصريح صحفي سابق تابعته (المدى)، أن فوائد القروض تهدد الاقتصاد العراقي، داعيا مجالس إدارات المصارف العراقية الى العمل على تقليلها، فيما بين أن أسباب ارتفاع نسبة الفائدة تعود إلى التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، حيث أعطيت الحرية لادارة مجلس المصارف لتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، كما أن فائدة البنك المركزي كبيرة جدا، وهي بحاجة الى إعادة النظر، لا سيما وأن أقصى حد لنسبة الفائدة في مصارف دول العالم هي 6 بالمائة.
يذكر ان وزارة التخطيط العراقية قدرت نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25%، مما يتطلب زيادة القروض المصرفية الحكومية والأهلية لأصحاب الدخل المحدود والعاطلين على العمل، إلا أنّ الشروط التي تفرضها هذه المصارف تكون عائقًا أمامهم.
