بغداد/ فراس عدنان
أكد خبراء اقتصاديون، أن واردات العراق الشهرية من النفط تبلغ حالياً ضعف نفقاته، لافتين إلى أن زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية سيكلف الخزينة 18 مليار دولار، لكنهم تحدثوا عن ارتفاع ملحوظ في احتياطي البنك المركزي بنحو يمكنه من تغطية قيمة الدينار العراقي.
وذكر الخبير الاقتصادي الآخر صفوان قصي، أن «العراق يمضي في هذه السنة من دون موازنة، وهذا جعل الحكومة لا تستطيع إنفاق أكثر من 101 تريليون دينار، وهو مقدار الانفاق للسنة الماضية».
وتابع قصي، أن «معدل الانفاق الشهري وفق موازنة العام الماضي هو 7.5 تريليون دينار»، موضحاً أن «الإيرادات الشهرية للعراق تقترب من 15 تريليون دينار».
ويسعى مجلس النواب إلى إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من أجل توفير الدعم المالي لعدد من القطاعات بتخصيص أكثر من 25 تريليون دينار.
ورأى قصي، ان «العراق سوف يحصل على 50 تريليون دينار إضافية على ما كان عليه في العام الماضي، والمجموع سيكون بحدود 120 إلى 130 مليار دولار، وهي الإيرادات للعام الحالي».
وشدد، على أن «الزيادة حصلت بعد تصفير ديون الكويت في العام السابق التي وفرت لنا 3 مليارات دولار، مع تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الذي وفر لنا 10 مليارات دولار».
وتحدث قصي، عن «عامل مهم آخر وهو ارتفاع أسعار النفط حيث البرميل يباع حالياً بـ 117 دولاراً للبرميل الواحد، حيث أن كميات التصدير ستعود في الشهر المقبل إلى 3.7 مليون برميل يومياً».
وفي مقابل ذلك، ذكر قصي، أن «العراق بحاجة إلى زيادة مستحقات شراء الطاقة والمواد الغذائية، وهذا يتطلب إيجاد 18 مليار دولار إضافية لارتفاع أسعار تلك المواد».
وأكد، أن «المتبقي من الإيرادات سيكون بحدود 50 مليار دولار، ورغم تصريح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بأن هناك 20 مليار دولار ستذهب إلى الاحتياطي، لكننا نرى أن المبلغ سيكون أكثر من ذلك».
ومضى قصي، إلى أن «احتياطيات البنك المركزي سوف ترتفع بنحو يغطي قيمة الدينار العراقي الذي لا توجد بشأنه شائبة عن انهياره وفق هذه المعطيات».
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي نبيل العلي، إن «أسعار النفط الحالية في الأسواق العالمية، والتي هي بين 110 إلى 120 دولاراً كانت متوقعة وضمن ما تحدثت به أغلب المؤسسات الاقتصادية الكبرى المعنية».
وتابع العلي، أن «قسماً من هذه المؤسسات بدأت تتوقع حصول ارتفاع جديد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام».
وأشار، إلى أن «الارتفاع الحالي حصل نتيجة طبيعية لتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على سوق النفط»، ورأى أن «التوقع الثاني هو استقرار الأسعار على ما هي عليه ولن تتراجع لدون 100 دولار».
وبين العلي، أن «المعدلات الحالية لها مردود إيجابي كبير على اقتصاديات الدول النفطية ومنها العراق، وعلى خلاف دول أخرى وهي مستهلكة للنفط ستكون متضررة».
ونوه، إلى أن «ضرر العراق يمكن أن يحصل في جانب واحد فقط، هو ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار النفط».
ولفت العلي، إلى أن «الاحتياطي النقدي للعراق مرتبط بالبنك المركزي، والزيادة التي حصلت فيه خلال المدة الماضية كانت نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا بالمجمل يعكس مدى الاستقرار الكلي لاقتصاد العراق وقدرته على الاستدانة المشروطة خلال المدة الماضية لإقامة مشاريع تنموية».
وزاد، أن «ارتفاع الإيرادات له أثر كبير على التصنيف الائتماني للعراق، في كونه غير معرض للمخاطر وهذه مؤشرات مهمة يعكسها حجم الاحتياجات النفطية».
وأوضح العلي، أن «العراق وبمجرد الدخول في موازنات سوف تتآكل هذه الاحتياطات، وزيادتها حصلت نتيجة قلة الانفاق بعد انتهاء قانون الموازنة للعام الماضي».
ودعا، إلى «وجود ثبات في الاحتياطي النقدي ولا تكون هناك زيادة مستمرة، بل يتم تحويل بعض المبالغ إلى حسابات الحكومة او وزارة المالية من أجل انفاقها في الجوانب التنموية وإنتاج الطاقة أو استثمار الغاز لكي يعود بالإيرادات».
ومضى العلي، إلى أن «الاحتياط يكون مقابل العملة المحلية من أجل إيجاد نوع من التوازن في السياسة النقدية، أما الإيرادات الإضافية ممكن أن تذهب إلى الحسابات الحكومية»، مشدداً على أن «زيادة الاحتياطي يجب أن ترتبط بزيادة في طبع العملة المحلية ليكون لدينا نوع من الثبات والتوازن».
وكان العراق قد بدأ بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية على المستوى الاقتصادي المتمثلة بالورقة البيضاء وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيباً دولياً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط