بغداد/ المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس الشديد بحقِّ مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً؛ عن جريمة الكسب غير المشروع. وذكر بيان للهيئة، أن "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على مسؤول حماية مصرف الرافدين سابقاً".
وتابع البيان، أن "المتهم تمَّت إدانته بجريمة الكسب غير المشروع"، لافتة إلى أنَّ "المحكمة حكمت بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموال المُدان والبالغة (ستة مليارات وسبعمائةٍ وتسعة وتسعين مليون دينارٍ، فضلاً عن إلزامه بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل ما يجب تسديده ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة وثمانية وتسعين مليون دينار".
وأشار، إلى أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ومضى البيان، إلى أن "محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت القرار؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".
كما أعلنت الهيئة في الوقت ذاته، عن تنفيذها عملية ضبط متهمين اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، أحدهما ضابط، متلبسين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، ان "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد تمكن بعد المراقبة والمتابعة من ضبط منتسبين اثنين في وزارة الداخلية حال استلامهما مبلغ من المال (رشوة) من أحد المواطنين".
وأضاف البيان، أن "المتهم الأول الضابط تم ضبطه بالقرب من مركز عمله، فيما تم ضبط المتهم الثاني قرب أحد المطاعم".
وأشار، إلى "قيامهما بابتزاز المواطن وطلبا مبلغا ماليا لقاء اكمال الاجراءات القانونية المقامة من قبله والدعاوى المقامة ضده والمودعة اوراقها في أحد مراكز الشرطة في بغداد".
وانتهى البيان، الى ان "العملية نفذت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية الذي قرر توقيف المتهمين وفق احكام القرار (160) لسنة 1983 المعدل".
كما اكدت الهيئة في بيان آخر "احباط الهيئة تمرير (844) طناً من مادة الخشب في كمرك أم قصر الشمالي تم التلاعب بأولياتها؛ من أجل التهرب الكمركي"
وأفاد البيان، بـ"تأليف مديريَّة تحقيق الهيئة فريقاً؛ للتحري والتقصي والتدقيق في معلومات تلقتها عبر الخط المجاني (154)، الذي خصصته الهيئة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وحالات الابتزاز وطلب الرشى، تفيد بوجود باخرة محملة بمادة الخشب تم ترسيم البضاعة بشكل أقل من الرسم المثبت بعد التلاعب بوصفها".
وأشار، إلى أن "الفريق، وبعد التأكد من صحة المعلومات عبر عمليَّات التقصي والتدقيق التي أجراها، انتقل إلى كمرك أم قصر الشمالي، وتمكن من ضبط (21) عجلة (نوع تريلة) محملة بمادة الخشب تبلغ زنتها (844) طناً، تم التلاعب بوصف المادة التي يراد تمريرها؛ بغية التهرب من الرسوم الكمركيَّة".
وأكد البيان، أن "فريق العمل الذي ترأسه مدير المديريَّة وبصحبة لجنة من كمرك المنطقة الجنوبيَّة أجرى الكشف على البضاعة، وتبين وجود اختلاف في وصفها؛ مما ترتب على إثر ذلك فرق كبير في الرسم".
ونوه، إلى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط لجنة الكشف الذين قاموا بالتلاعب والتسبب بهدر بالمال العام".
ومضى البيان، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين الثلاثة والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق الخافر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".
