كشف مصدر أمني رفيع، عن صدور تعليمات مشددة للغاية بتعقب ما أسماها بـ”أسلحة الفيس”.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى)، إن “بروز ترويج بيع الأسلحة النارية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك أمر غير قانوني خاصة، وأن بعضها أسلحة متوسطة يحظر اقتناؤها من قبل المواطنين، كما أن الأسلحة لا يعرف ما إذا كانت ممنوحة وفق الإطار الرسمي أم لا”.
وأضاف المصدر، أن “تعليمات مشددة صدرت بتعقب مروجي الأسلحة عبر الفيس وبقية مواقع التواصل الاجتماعي كونها ظاهرة سلبية لها تداعيات خطيرة في المشهد الأمني؛ لأنه لا يمكن معرفة هوية الأشخاص أو الجهات التي تشتري، أو تبيع الأسلحة خاصة، وأنها تعتمد على مواقع وأسماء وهمية”.
من جانبه أقر عضو لجنة الأمن النيابية السابق أيوب الربيعي بخطورة ترويج بيع الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على “ضرورة الانتباه لهذه الخطوات واعتماد الأطر القانونية في تعقب مروجيها”.
وأضاف الربيعي، أن “اقتناء الأسلحة النارية محدد وفق تعليمات معروفة من قبل وزارة الداخلية ولشرائح متعددة وبخلافه يكون الترويج خارجاً عن الأطر القانونية خاصة إذا كانت الأسلحة متوسطة”.
أما غانم العزاوي وهو خبير أمني، فقد أشار إلى أن “أسلحة الفيس مثار قلق أمني خاصة، وأن من يروج لبيع تلك الأسلحة غير معروف وربما تكون بدايات لمافيات بيع الأسلحة”، مؤكدا أنه “لا يعرف هوية المشتري، وقد تكون داعش عبر سماسرة وهذا ما يجب الوقوف عنده”.
وأشار إلى أن “ضبط آليات بيع الأسلحة ضرورة للأمن الداخلي؛ لأنها ربما تقع في الأيادي الخطأ، وهذا ما سيؤدي إلى ضرر أمني لا ينحصر مداه في جغرافية مكانية، بل يمتد ضرره لبقية المناطق”.
وتابع، أن “أكثر ما يقلق هو فوضى السلاح في العراق؛ لأنه سبب مباشر لكثير من الإشكاليات سواء المتعلقة بالإرهاب أو النزاعات العشائرية؛ لأن الرصاص يأتي لمن يدفع المال سواء كان أبيض أو أسود”، مؤكدا أن “تسرب بعض الأسلحة إلى داعش أمر وارد جدا؛ لأننا أمام سوق إلكتروني غامض”.
ويؤكد مراقبون ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً في الصفحات التي تبيع الأسلحة، داعين إلى اغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط