قال النائب السابق عن تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش: في الوقت الذي نثمن فيه قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب اليد من الموظفين المحالين الى القضاء بقضية او اكثر نطالب ايضا بسحب اليد من الموظفين المحالة قضاياهم الى هيئة النزاهة او الذين عليهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية.
وأضاف اللكاش في بيان صحفي” ان هذا القرار ينبغي ان لايختصر على صغار الموظفين بل يشمل كبار موظفي الدولة من وزراء حاليين ورؤساء هيئات مستقلة ودرجات خاصة ومحافظون وقادة في الأجهزة الامنية ومدراء عامون وغيرهم.
و طالب اللكاش مجلس النواب ان يتخذ خطوات مماثلة لقرار مجلس الوزراء برفع الحصانة عن النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية ولديهم قضايا محالة الى القضاء او النزاهة او ملاحظات ديوان الرقابة المالية.
فيما دعا مجالس المحافظات بايقاف عمل أعضائه الذين لديهم قضايا في القضاء اوالنزاهة
يذكر بان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/5/21 اليوم الثلاثاء بسحب اليد من الموظفين المحالين الى القضاء بقضية او اكثر دون ذكر التفاصيل .